داخل در مورد روايات نمىباشد تا استفاده شود كه حتى چنين قرارهاى قبلى نيز بىاثر است . پس در مواردى كه عرف مىگويد انشاء عقد با همان شروط و خصوصيات قبلى ، الان بالفعل رخ داده است يقيناً از موارد اقتران شرط با عقد مىباشد . همچنين مىگوييم حتى اگر عرفا چنين نباشد ولى ارتكاز چنين باشد يا شرط به گونه‌اى باشد كه اگر از طرفين درباره آن شرط سؤال شود در جواب گفته مىشود كه قبلا آن را تعيين نموده بوديم ، حتى اگر چنين الزاماتى را شرط مقارن محسوب ننماييم ولى مشكل است كه به وسيله روايات بگوييم چنين الزاماتى بىاثر است ؛ زيرا در روايات وارد شده است كه آن شروط در عقد تكرار شود اگر پذيرفته شد كه التزام است و اگر رد شد التزامى نيست و از اين تعبير فهميده مىشود بايد زمينه قبول يا رد وجود داشته باشد پس در اين گونه موارد كه هيچ زمينه‌اى براى عدم قبول وجود ندارد حتى اگر اقتران عرفى هم نباشد نمىتوان به وسيله اين روايات اين شرط را بدون اثر دانست . البته ما در اصل بحث گفتيم كه فقط الزامات مقارن با عقد شرط نيستند بلكه به الزامات مستقل هم شرط اطلاق مىگردد ، پس آن الزامات مستقل هم الزام‌آور هستند . بلى با عموماتى مثل « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » نمىتوان صحت شرطى را ثابت نمود بلكه بايد ابتدا به وسيله ادله ، مشروع بودن شرطى را ثابت نمود ، سپس براى الزامى بودن آن به اين عمومات تمسك نمود . ج ) آيا شروط بعد العقد نافذ مىباشد ؟ مشهور قائل شده‌اند شروطى كه بعد از عقد قرار داده مىشود ، بدون اثر هستند . بر اين مطلب ادعاى اجماع و اتفاق نيز شده است . « 1 » ولى مرحوم شيخ طوسى « 2 » در

--> ( 1 ) - رياض المسائل ، چاپ جامعه مدرسين ، ح 10 ، ص 291 . قال فيه : و مقتضاه عدم لزوم الوفاء بالشروط المتأخرة كالسابقة و ظاهرهم الاتفاق عليه بخصوصه . ( 2 ) - سلسله ينابيع الفقهيه ، 18 ، ص 120 قال فيه : و كل شرط يشرطه الرجل على المرأة انما يكون له تأثير بعد ذكر